انتقادها از ادامۀ اختلاف رهبران حکومت برسر تقسیم قدرت
درحدود دو ماه از امضای توافق سیاسی میان غنی و عبدالله می‌گذرد، اما تاکنون کابینۀ حکومت معرفی نشده‌است.
پس از در حدود ده ماه از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، شماری از سیاست‌گران و حقوق‌دان می‌گویند که تاکنون رهبران حکومت موفق نشده‌اند که بر سر تقسیم قدرت توافق کنند.
انتخابات ریاست‌جمهوری در شش میزان سال گذشته برگزار شد و پس از پنج ماه کشمکش سرانجام کمیسیون مستقل انتخابات نتیجۀ این انتخابات را اعلام کرد. اما اختلاف‌ها هم‌چنان پابرجا بودند، اما با امضای توافق سیاسی میان غنی و عبدالله عبدالله در ۲۸ ماه ثور، انتظار می‌رفت این اختلاف‌ها پایان یافته باشد، اما ظاهرأ به‌نظر می‌رسد که اختلاف‌ها کماکان وجود دارند.
عدم معرفی اعضای کابینه می‌تواند دال بر موجودیت این اختلاف‌ها باشد – اختلاف‌هایی‌که حقوق‌دانان از ادامۀ آن هشدار می‌دهند.
روح‌الله سخی‌زاده، یکی از این حقوق‌دانان باور دارد که ادامۀ این اختلاف‌ها، می‌تواند دست‌آوردهای دو دهۀ کشور را صدمه بزند: «اگر در چنین یک شرایطی [اعضای کابینه] معرفی نشود … و یک حالت سردرگمی وجود داشته باشد، می‌تواند که یک ضربه بزرگ بر پیکر دست‌آورد دو دهه… وارد بکند.»
شماری از شهروندان کشور می‌گویند که ادامۀ اختلاف‌ها و نیز شیوع ویروس کرونا، میزان فقر در کشور را افزایش داده‌است – فقیری که چند روز پیش رییس‌جمهور گفت به نود درصد افزایش یافته‌است.
احمد وزیر که در کنار یکی از جاده‌های پایتخت سبزی فروشی می‌کند، از رهبران حکومت می‌خواهد که اختلاف‌های شان را پایان دهند و برای مردم کاری بکنند: «هیچ قاضی این‌ها را جور آورده نمی‌تواند. تا که خودشان دربین خود جور نیایند و دلسوزی بالای مردم نداشته باشند، بالای یتیم‌ها کسی رحم نمی‌کند.» پ
موسی، باشندۀ کابل نیز بیان داشت: «این‌ها [رهبران حکومت] در عیش و نوش خود استند، در قصۀ مردم نیستند که مردم خوار و غریب و بی‌چاره چه می‌شود.»
پیش از این، منابعی در شورای عالی مصالحه گفته‌اند که علت اختلاف‌ها میان غنی و عبدالله مشخص نشدن سهم ریاست شورای عالی مصالحه از سوی ارگ در معرفی والی‌ها، معین‌ها، اعضای انتصابی مجلس سنا و نهادهای مستقل حکومت استند.
بربنیاد گزارش‌ها، دلیل دیگر اختلاف‌ها، رد نام‌های شماری از نامزدوزیرانی است که از سوی عبدالله عبدالله به رییس‌جمهور فرستاده شده‌اند.